العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون أية حماية موضوع ندوة من تنظبم المركز يسيدي بنور
ضمن فعاليات الليالي الرمضانية التي ينظمها كل من المركز المغاربي للإعلام والديموقراطية ومنتدى الصحافة والإعلام الإلكتروني وبشراكة مع جمعية دار لأمومة بسيدي بنور وبحضور السيد عامل إقليم سيدي بنور والسادة نواب وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وعدد من الفعاليات التربوية وممثلي جمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام:
شهدت قاعة العروض بالمركز الثقافي بسيدي بنور مساء الأربعاء 30 ماي 2018 تنظيم ندوة تناولت موضوع العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون أية حماية أطرتها كل من : الدكتورة حنان يعقوبي محامية بهيئة مراكش والأستاذة والفاعلة الجمعوية فريدة العدراوي محامية بهيئه سيدي بنور والدكتورة صابرة الزهراوي طبيبة أطفال ورئيسة جمعية دار الأمومة وأيضا المساعدة الاجتماعية خديجة مفتاح.
ويندرج موضوع الندوة ضمن القضايا الإنسانية التي طالما شغلت الساحة الوطنية والدولية نظرا لكونه يمس كرامة المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة والمربية هده الكرامة التي يجب أن تصان في إطار القانون والقيم الإنسانية على السواء .
في بداية الندوة رحبت الأستاذة فريدة العدراوي مسيرة الندوة بالحضور وشكرت كل المساهمين في تنظيم هذا النشاط الفكري والتحسيسي البالغ الأهمية ثم تناولت الدكتورة صابرة الزهراوي الكلمة وقدمت نبذة محتصره عن أنشطة دار الأمومة والإنجازات التي تحققت لفائدة المرأة والطفل من قوافل طبية وندوات تحسيسية واكدت على أولوية اختيار هدا الموضوع نظرا لصدور القانون الجديد في مارس 2018 الذي يحمي المرأة من العنف .
الدكتورة حنان يعقوبي بدورها قدمت عرضا مستفيضا يعرف العنف بشتى أنواعه الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي وركزت عن أهم أسبابه والتي كان أبرزها الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي السمحاء الذي كرم المرأة وجعلها تتبوأ مكانة هامة نظرا لدورها الكبير في بناء المجتمع .
كما تطرقت الدكتورة يعقوبي لبنود القانون الجديد لما يحمله من عقوبات زجرية لمن يمارس أي عنف ضد المرأة كما كيفت من خلال مداخلتها أن من يلجأ لهكذا ممارسات أنه يعاني من اضطرابات نفسية ونقص فاضح في شخصيته .
وفي الختام تطرقت المساعدة الاجتماعية خديجة مفتاح الحسني إلى المراحل والإجراءات التي يجب اتباعها من طرف النساء المعنفات لدى المصالح المختصة للإبلاغ هن حالات العنف .
وفي نهاية هده الندوة تكشف جليا أن الكلّ مَعني، أفراداً ومجموعات ومؤسسات، بالالتزام بمناهضة العنف ضد المرأة، بصون كرامتها ، بالمحافظة على حريتها، بتعزيز حقوقها والتحول من التستر عن العنف وتسهيل تطبيعه، الى فضحه ومناهضته ومحاصرة كل مظاهره .